جنبه های حقوقی سرمایه گذاری خارجی در زمینه انتقال تکنولوژی در ایران

انتقال تکنولوژی واژه ای است که از دیرباز همواره میان کشورهای جهان سوم از یکسو و کشورهای پیشرفته از سوی دیگر مطرح بوده و برداشتهای متفاوتی از مفهوم آن صورت گرفته است. بطورکلی مفهوم انتقال تکنولوژی، از لحاظ فیزیکی شامل انتقال تجهیزات و از لحاظ حقوقی, واگذاری حق استفاده از دانش فنی است. برای اینکه انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار بگیرد و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود, باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت بگیرد که قرارداد یکی از آنها محسوب می شود. در کشورهایی که تکنولوژی فاقد حمایت قانونی باشد, مالک تکنولوژی تمایل دارد که انتقال از طریق انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد. قراردادهای سرمایه گذاری خارجی در زمینه انتقال تکنولوژی از مهمترین قردادهای بین المللی هستند. مجموعه قواعد, مقررات و اصولی که بر جذب و انتقال تکنولوژی در راستای نظام حقوقی انتقال تکنولوژی کشورها حاکم است, رژیم حقوقی ناظر بر انتقال تکنولوژی نامیده می شود. اینگـونه مقررات در زمینه مالکیت معنوی، سرمایه گذاری خارجی و رویه های سازمانهای بین المللی، ناظر بر جذب و انتقال تکنولوژی هستند. با وجود قوانین مختلف و متفاوت در سطوح ملی و سیاستهای مختلف در کشورهای طرف معامله، در خصوص بسیاری ازمولفه های ناظر بر انتقال تکنولوژی و قراردادهای آن، میتوان مقرراتی را برشمرد که جنبه بین المللی یا چندجانبه دارند.